انتخاب المغرب في شخص السيد عز الدين كرا اعتراف بكفاءة الأطر المغربية

كتابة: الحاج عبد المجيد نجدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختتمت اليوم الأربعاء  31مايو 2017 في العاصمة الفرنسية باريس، فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر العام للدول الأطراف في اتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه .وانتخب بالإجماع السيد عز الدين كارا عضوا في المجلس الاستشاري العلمي والتقني لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لولاية تمتد لأربع سنوات.و يعد هذا الانتخاب تتويجا لمجهودات المملكة المغربية من خلال وزارة الثقافة في العمل على المحافظة على التراث الأثري المغمور بالمياه.

في إطار فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الأثري المغمور بالمياه المنعقدة بباريس أيام 30 و31 ماي، تم انتخاب المغرب في شخص السيد عز الدين كرا، الخبير الوطني في مجال التراث المغمور بالمياه، عضوا ثم بعد ذلك رئيسا للمجلس الاستشاري العلمي والتقني الخاص باتفاقية اليونسكو للمحافظة على التراث الأثري المغمور بالمياه.

وتعد هذه، المرة الأولى التي تسند فيها رئاسة هذا المجلس لعضو من دولة عربية أو إفريقية، وهي اعتراف بكفاءة الأطر المغربية وأطر وزارة الثقافة.

وجاء انتخاب السيد عز الدين كارا ، الخبيرالوطني في التراث المغمور بالمياه والمدير الجهوي للثقافة في مراكش، تتويجًا للجهود التي تبذلها البعثة الدائمة للمملكة المغربية باليونيسكو ووزارة الثقافة، وذلك منذ المصادقة على هذه الاتفاقية٬ حيث تم اكتشاف مجموعة من البقايا الأثرية وحطام السفن وكذا تنظيم عدد من اللقاءات والورشات بالمغرب بهدف تعزيز وحماية والتحسيس بأهمية هذا التراث الثقافي. وهي المجهودات التي توجت بالإعلان سنة 2016 على إنشاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث في التراث الأثري المغمور بالمياه.

وكما يقال٬ لكل مجتهد نصيب و السيد عز الدين كارا يستحق هذا التميز عن جدارة لما قام به من أجل المحافظة على التراث الأثري المغمور بالمياه والتحسيس بأهميته. فهنيئا للسيد عز الدين كارا هذا التكليف الذي هو أهل للقيام به، وهنيئا له هذا التشريف الذي يستحقه بكل جدارة.

وتجدر الإشارة في الٲخير إلى أن مهام المجلس الاستشاري العلمي والتقني المذكور، تكمن في تقديم الاستشارات التقنية للدول الأطراف في اتفاقية 2011 لحماية التراث الأثري المغمور بالمياه، وكذا تقييم احترام بنود الاتفاقية المذكورة في جميع الأنشطة ذات الصلة، ويقوم كذلك المجلس بتوفير الخبرة للدول الأطراف من أجل إنجاز برامج العمل الوطنية الخاصة بالتنفيذ الأمثل للاتفاقية.