Le Groupe OCP poursuit son engagement auprès des agriculteurs marocains

Considérant l’agriculteur comme un réel agent de changement local et un levier clé du développement agricole, une trentaine d’ingénieurs agronomes installés de manière permanente dans une vingtaine de provinces est déployée au service des agriculteurs dans le cadre de cette opération.

«Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb» est une composante du programme «Al Moutmir» qui porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc.

Ce dispositif de proximité intègre un laboratoire itinérant d’analyse de sol, des plateformes de démonstration ainsi qu’une offre de formation et d’accompagnement adaptée aux besoins de l’agriculteur. La démarche scientifique est au cœur du dispositif comme levier clé pour une agriculture prospère et durable.

À l’occasion de la huitième édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient cette année au Parc d’expositions Mohammed VI d’El Jadida, l’OCP Jorf Lasfar a organisé, le mercredi 14 Octobre 2015, en présence de M. Brahim Ramdani, directeur régional du Groupe OCP Jorf Lasfar, une rencontre avec les journalistes afin de  présenter les grandes lignes de la nouvelle stratégie de l’OCP à l’horizon 2020.

Le choix des étals des revendeurs à la sauvette bloque les accès au centre-ville d’El Jadida

 

El Jadida est ceinturée par des vendeurs informels qui s’y sont installés durablement. Ainsi, les principaux accès au centre-ville d’El Jadida sont obstrués par les marchands illicites.
Le commerce informel à El Jadida a la peau dure, notamment au centre-ville, où des marchands illicites occupent le moindre espace. Cette situation donne à la ville des allures de souk, où l’anarchie et l’insécurité sont devenues des phénomènes endémiques.

Accord de coopération et d’approvisionnement

entre  CONTITECH et OCP S.A

CONTITECH construit une usine de fabrication

de bandes transporteuses au Maroc  

 

 

Les travaux de réalisation d'une unité de fabrication des bandes transporteuses à carcasses textile et métallique à Jorf Lasfar ont été lancés, lundi 31 août 2015. La réalisation de ce projet Maroco- Allemand, qui permettra la création d’environ 120 nouveaux emplois au démarrage, assurera la production de bandes transporteuses à Jorf Lasfar à partir du deuxième semestre 2016.

ContiTech Conveyor Belt Group, filiale du Groupe allemand Continental, et OCP S.A ont signé en juin 2014 un accord stratégique de coopération et d’approvisionnement en bandes transporteuses. ContiTech a lancé, le 31 août 2015, le chantier de construction d’une usine de production de bandes transporteuses à carcasses textile et métallique à Jorf Lasfar, sur une surface de 6 000 m². Cet investissement devrait générer plus de 120 nouveaux emplois au démarrage prévu en 2016. Cette unité constitue la première usine de production de ContiTech en Afrique du Nord.

 

 

Cette nouvelle usine sera implantée au coeur de la plateforme industrielle de Jorf Lasfar, à proximité des installations OCP. « Grâce à la production locale, nous sommes en mesure d'offrir un service amélioré à nos clients sur place », précise M. Claus-Peter SPILLE, Vice-Président « Mining World » et gérant de la société « ContiTech Maroc ». En outre, l'usine approvisionnera des clients de la région du Maghreb ainsi que l'Afrique subsaharienne. « Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Groupe OCP à développer des écosystèmes industriels performants, à même de créer de la valeur ajoutée au niveau des régions dans lesquelles il opère et de contribuer au développement du tissu économique au Maroc. Le développement de l’écosystème OCP constitue un pilier prioritaire de la stratégie industrielle du Groupe », souligne M. Soufiyane El Kassi, Vice-Président Exécutif Opérations Industrielles du Groupe OCP. Selon les prévisions, la production doit démarrer dès le milieu de l'année prochaine. Sur deux chaînes de vulcanisation, ContiTech produira alors près de 180 kilomètres de bandes transporteuses par an dans des largeurs de près de 1,6 mètres.

 

 

Le Groupe OCP dispose d’importantes capacités de production au niveau de ses installations minières et industrielles à la pointe de la technologie. Celles-ci sont équipées de systèmes de convoyage à base de bandes garantissant un transport permanent des produits phosphatés et des matières premières. « On trouve au Maroc les plus grands gisements de phosphate au monde. Grâce à la nouvelle usine, nous renforçons notre engagement sur ce marché important », indique M. Hannes FRIEDERICHSEN, Directeur Général du Groupe « ContiTech Convoyer Belts ».

Il convient de noter à cet égard que les relations de coopération entre les deux groupes, ContiTech et OCP, remontent à plus de 20 ans.

À PROPOS DE CONTITECH:

Continental développe des technologies intelligentes au service de la mobilité des personnes et de leurs biens. Partenaire fiable, l'équipementier automobile, fabricant de pneus et partenaire industriel d’envergure internationale offre des solutions durables, sûres, confortables, individuelles et abordables. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires provisoire de près de 34,5 milliards d'euros avec ses 5 divisions (Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Pneus et ContiTech). Le Groupe emploie actuellement environ 190 000 personnes dans 49 pays. La Division ContiTech compte au nombre des grands fournisseurs mondiaux d’articles techniques en élastomères et est un spécialiste de la technologie des plastiques. Elle développe et produit des éléments fonctionnels, des composants et des systèmes pour l'industrie automobile et pour d'autres industries importantes. ContiTech emploie actuellement quelque 31 400 personnes et a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,9 milliards d'euros.

À PROPOS DU GROUPE OCP :

Le Groupe OCP est un leader mondial sur le marché du phosphate et de ses produits dérivés, y compris les engrais, et est un acteur majeur sur le marché international depuis 1920. Le Groupe a un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc, les plus grandes réserves du monde selon USGS. Le Groupe est également un producteur «leading low-cost» de roche de phosphate et est devenu un acteur incontournable à travers toute la chaîne de valeur du phosphate. Le Groupe, dont les effectifs s'élèvent à plus de 21 000 employés, a enregistré en 2014 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars.

Les investissements directs étrangers

sont en progression de 14,7 pc

 

Selon l’Office des changes, les flux des investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 16 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2015, contre 13,9 MMDH durant la même période un an auparavant, soit une progression de 14,7 pc, selon l’Office des changes. Cette évolution est imputable à la hausse des recettes de 18,2 pc (20,7 MMDH à fin juillet 2015, contre 17,5 MMDH à fin juillet 2014) et des dépenses de 32 pc (4,7 MMDH contre 3,6 MMDH), précise l’Office qui vient de publier les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de juillet 2015.

 

Par ailleurs, les recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont affiché une progression de 5,5 pc, atteignant 35,2 MMDH à fin juillet 2015, contre 33,4 MMDH durant la même période de 2014.De son côté, la balance voyages dégage un excédent de 23,5 MMDH contre 24,7 MMDH à fin juillet 2014, en retrait de 4,9 pc, ajoute la même source. Les recettes voyages baissent de 3,1 pc (30,3 MMDH contre 31,3 MMDH), tandis que les dépenses augmentent de 3,7 pc (6,8 MMDH contre 6,6 MMDH).

إنتاج استثنائي  و متميز لزراعة الشمندر السكري

خلال الموسم الفلاحي 2015-2014 بجهة دكالة – عبدة

 

 

تم الحصول على نتائج مميزة فيما يتعلق بمردودية زراعة الشمندر السكري خلالهذا الموسم الفلاحي 2014)-.(2015ومن أهم النتائج المشجعة المحصل خلال الموسم الفلاحي الحالي : الرفع من الإنتاج من 68,4 طن في الهكتار كمعدل إنتاج الموسم الفلاحي المنصرم 2013-2014 إلى 73 طن في الهكتار كمعدل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي 2014-2015 ، الرفع من معدل نسبة الحلاوة من 16,5 %  كمعدل خمس مواسم فلاحية فارطة إلى 18  %   كمعدل محصل عليه خلال الموسم الفلاحي 2014-2015 أي بزيادة 9 %، إنتاج حوالي 1.400.000 طن من الشمندر بقيمة إنتاج تقدر ب 672 مليون درهم عوض 1.192.000 طن بقيمة إنتاج تقدر ب 580 مليون درهم خلال الموسم الفارط، إنتاج 185.000 طن من السكر عوض 170.000 طن خلال الموسم الفارط والرفع من قيمة الإنتاج إلى 35.000 درهم للهكتار،مما أسفر عن الارتياح التام للمنتجين.

 

 

و قد عرفت زراعة الشمندر السكري إقبالا متزايدا من طرف الفلاحين في بداية الموسم  الفلاحي 2014-2015، حيث زاد طلب و إقبال الفلاحين على زراعة الشمندر السكري ، مما أدى إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالشمندر السكري من 17.000 هكتار خلال الموسم الفلاحي الفارط  إلى 19.200 هكتار خلال الموسم الفلاحي الحالي، أي بزيادة 13%.

و قد كانت جميع الظروف مواتية لإنجاح زراعة الشمندر السكري خلال هذا الموسم الفلاحي أهمها إقبال الفلاحين على هذه الزراعة، اهتمام جميع الشركاء بتنمية هذه الزراعة، أهمية مخزون المياه بالمركب المائي المسيرة-الحنصالي في بداية الموسم الفلاحي الحالي حيث تم تخويل 650 مليون متر مكعب لسقي المناطق السقوية لدكالة – عبدة وكذا الظروف المناخية الملائمة التي عمت خلال هذا الموسم الفلاحي.

كما أن مواكبة المنتجين خلال جميع مراحل الإنتاج من خلال تنفيذ عدة إجراءات متخذة بتنسيق مع جميع المتدخلين المنضمين في اللجنة التقنية الجهوية للشمندر وخاصة البرامج المتعلقة بعمليات التموين والزرع والسقي والقلع وتتبع محكم للموسم، مكنت من تسجيل هذا الإنتاج قياسي.

بالإضافة إلى أن عملية القلع والتصنيع من طرف معمل السكر كوسومار سيدي بنور مرت في ظروف جيدة مكنت من تتويج نتائج الموسم الشمندر السكري بجهة دكالة عبدةبحيث تم تسجيل وتيرة تصنيع المعمل فاقت 18.000 طن في اليوم وبمعدل 14.600 طن في اليوم.  

وقد تم اتخاذ عدة تدابير من طرف المديرية الجهوية للفلاحة دكالة-عبدة و اللجنة التقنية الجهوية للشمندر السكري أهمها: تزويد المنتجين بجميع عوامل الإنتاج من بذور، أسمدة ومواد الفلاحة ، وضع برنامج الزرع وبرنامج السقي، المتابعة المستمرة للزراعة، إدخال تقنيات جديدة لزراعة الشمندر السكري، تأطير المنتجينوكذا وضع برنامج  للقلع .

 

 

و قد تم اتخاذ تدابير الإضافية مهمة في إطار المخطط الجهوي الفلاحي لدكالة – عبدة وتتعلق بمتابعة إنجاز البرنامج الجهوي لاقتصاد مياه السقي في إطار مشروع تحسين الفلاحة المسقية بحوض أم الربيع (متابعة تحويل أنماط السقي المعتمدة في الشطر الأول على مساحة 10.700 هكتار إلى السقي بالتنقيط) ، متابعة المساعدة التقنية لصالح الفلاحين لإنجاز مشاريع مقتصدة لمياه السقي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بدء تنفيذ التدابير الجديدة المتعلقة بالمساعدات الممنوحة من طرف الدولة لصالح الفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وقد أدت هذه النتائج القياسية من حيث الإنتاج إلى تسجيل ارتياح العام من طرف المنتجين وفخر للمصالحالجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري وجميع الشركاء: جمعية منتجي الشمندر السكري، المصنع (كوسومار) والمنتجين و كذا وجميع الشركاء.

نتائج جيدة للموسم الفلاحي 2014-2015 بجهة دكالة عبدة

 

 

أما فيما يتعلق بالحبوب الخريفية والتي تمثل 65٪ من المساحة الصالحة للزراعة، فقد بلغ الإنتاج المسجل لأول مرة 16,7 مليون قنطار؛ أي بزيادة قدرها 153٪ و84٪ مقارنة بالتوالي مع الموسم الفارط والمعدل. ويمثل إنتاج المنطقة السقوية 2,9 مليون قنطار بمعدل مردودية 55 قنطار/هكتار والتي فاقت في بعض المناطق 80 قنطار في الهكتار. أما بالنسبة للمنطقة البورية، فقد بلغ إنتاج الحبوب 13,8 مليون قنطار؛ أي 83% من المجموع وبمعدل مردودية 23 قنطار في الهكتار علما أنه تم تسجيل إنتاجية وصلت إلى 50 قنطار في الهكتار عند بعض المنتجين.

كما تم تسجيل نتائج جيدة ولأول مرة بالنسبة للبذور المختارة حيت وصل الإنتاج إلى 165.000 قنطار مقارنة مع 98.000 قنطار خلال الموسم الفارط.

 

 

في مجال الإنتاج الحيواني، تم كذلك تسجيل نتائج جيدة همت الزيادة في إنتاج الحليب المسوق ب 13% (227 مليون لتر خلال الشهور العشر الأولى من الموسم الفلاحي 2014-2015) وفي عملية التلقيح الاصطناعي ب 8% (81.500 تلقيحة٬ وفي إنتاج اللحوم الحمراء ب 4% (55.600 طن) .وموازاة مع هذه النتائج الجيدة، تم تسجيل تحسن في الإعانات الممنوحة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية٬ وذلك بفضل تكثيف الاسثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين (233 مليون درهم في سنة 2014 مقابل 211 في سنة 2013). أيضا، لوحظ تحسن بشكل كبير في قدرة المنتجين على تسديد مستحقات مياه السقي والتي أسفرت عن نسبة مهمة لاستخلاص مستحقات مياه السقي التي وصل إلى 75% في سنة ٬2015 مقابل 67% في سنة 2014 ٬ و61% في سنة ٬2013 و54% في سنة 2012.

 

 

 

هذه النتائج القياسية المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2014-2015 بجهة دكالة عبدة تعد كذلك ثمرة انخراط وتعبئة المنتجين وكذا المجهودات المبذولة من طرف المصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري وجميع الشركاء.

 

الرأسمال اللامادي ومفهموم "آشنو كنسوى بلا فلوس؟"

 

1-تقديم

التعريف الأكاديمي للرأسمال غير المادي حسب خبراء الاقتصاد هو رأس المال البشري غير المادي المتجسد في القيم التي لها تأثير على إنتاجية المواطن أو المجتمع، والتي تنعكس إيجابا أو سلبا في كل ما يتعلق بفاعلية الأداء الاقتصادي سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وبمعنى آخر فالثروة اللامادية هي المقومات الأساسية للرصيد التاريخي والموارد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والبيئية التي من شأنها أن تحقق الثروة والتماسك الاجتماعي والاستقرار والتضامن والأمن والتعاون بين كل شرائح المجتمع مما يضمن حقوقهم الأساسية الفعلية والرفاهية والعيش الكريم.

و يعد الرأسمال اللامادي Capital Immatériel، الذي يعد مفهوما جديدا، ومكونا أساسيا من مكونات التنمية، كما   يكتسي أهمية كبيرة وخاصة من ناحية الدور الذي يضطلع به في إعداد وتوجيه التوجهات التنموية في البلدان التي لا تملك موارد مادية، فهذا المفهوم الجديد يرتكز في جزء كبير منه على عناصر ترتبط بالمعرفة والخبرة والحكامة والعدالة والرأسمال الاجتماعي المتمثل في الثقة بين الأشخاص داخل المجتمع وقدرتهم على العمل سويا للوصول إلى النتائج المرجوة.

إن «الرأسمال غير المادي» (immaterial capital) مفهوم غربي ظهر في أواسط القرن الماضي، في محاولة لتجاوز الطابع اللا إنساني الذي كان يعتمد في حساب الثروة. ويشمل هذا الرأسمال غير المادي أساسا التكوين والبحث العلمي والتكنولوجيا والوصول إلى المعلومة، والثقافة، وهذه الأمور كلها وغيرها تعتبر حيوية لتنمية الثروة بمعناها المادي التقليدي. والإنسان هو الأس الذي يقوم عليه هذا المفهوم الجديد عندنا، فمنه ينطلق وإليه ينتهي.

وإذا كانت المقاولة تعتمد أساسا على وسائل الانتاج التقليدية المعروفة ، ( رأسمال مالي ، رأسمال تقني ، يد عاملة ) ، فالمعلومات والمؤهلات والقدرات تُعَـدُّ ، ركائز ثلاثة تكَوِّن العمود الفقري لأي استثمار كيف ما كان نوعه ، لكن هذه الركائز لا يمكن ان تكون إلا لدى العنصر البشري .

2- تعريف الرأسمال Le Capital

رأس المال هو مصطلح اقتصادي يقصد به الأموال والمواد والأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي أو تجاري ويكون الهدف من المشروع الربح أو الإعلام أو الأعمال الإنسانية.

و يعتبر رأس المال هو المحرك الأساسي لأي مشروع أو عمل أستثماري يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة ، ويتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة يتفرع من كل منها أشكال فرعية من المستخدمات القادرة على الإنتاج مثل الأدوات والمواد الخام، وربما القدرات البشرية النادرة، والمواد المساعدة في الإنتاج.وقدقسم  "كارل ماركس " الرأس المال إلى:

أ  . رأس المال الثابت وهي المواد التي لا تتغير ولا تدخل في التبادل التجاري أو الاستهلاك ضمن دورات الإنتاج ، ومن أهم الأمثلة عن رأس المال الثابت

معظم النشاطات الاقتصادية هو الأرض، والبناء، والمنشآت، والآلات، والتجهيزات الضرورية، والطاقة المحركة.

ب . رأس المال المتحرك وهو كل المواد والسلع التي تدخل في الإنتاج ولها قيمة مباشرة في قيمة السلعة المنتجة وبشكل مختصر هو كل المواد التي تدخل في دروة اقتصادية متجددة ، وأهم أمثلة حول رأس المال في مجال الصناعة مثلا المواد الخام التي يتم تصنيعها والأيدي العاملة.

وقد ذكر كارل ماركس في كتابه رأس المال أن العصور الوسطى خلفت شكلين متميزين من أشكال رأس المال ، وهما رأس المال الربوي وراس المال التجاري.

3- تعريف الرأسمال اللامادي

هناك اتفاق على أن الارتقاء بالثروة البشرية لن يحققه إلا تعليم تتوافر فيه شروط الجودة الكلية في كافة مراحله ومستوياته، وذلك من خلال تحديث المنظومة التي توفر له ذلك في جميع مراحله، ابتداء من مرحلة الابتدائية حتى التعليم الجامعي والعالي. ويبقى للتعليم الجامعي والعالي خصوصيته، إذ يلعب دوراً أساسياً في حياة الأمم من خلال تلبية احتياجاتها من القوى البشرية التي تصنع حاضرها وتخدمه، وتؤسس للتنمية فيها، وفيه تبرز القيادة العلمية والعملية للمجتمع.

4- مكونات الرأسمال اللامادي

آ- التراث الثقافي اللامادي

يقصد بعبارة “التراث الثقافي اللامادي” الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. ولا يؤخذ في الحسبان سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة .

و تندرج الثقافة في التعريف الشمولي ضمن مجموع الإنتاجات البشرية في ميدان الفنون والمعرفة والسلوكات. استنادا إلى هذا التعريف، يمكن اعتبار كل إنسان مثقف لكونه كائن مجتمعي يتلقى بالضرورة تربية من خلالها يتواصل بلغة ما ويراعي منظومة قيم ومعتقدات. لكن الاستعمال الشائع لكلمة ثقافة، لا يمكنه أن يُنسينا بُعدها الانتربولوجي: فالإنسان كائن ثقافي بامتياز مَهما تكن درجة معرفته أو بدَائية سلوكاته وأفعاله. فالثقافة تحويل للمُعطى الطبيعي والفطري الخالص. لهذا وجب التمييز بين الثقافة والحالة الطبيعية، فالأولى تُفيد التنوع والتاريخ والتربية، في حين أن الثانية تدل على مَاهو مشترك بين الجميع بشكل فطري. فالتوالد على سبيل المثال فعل طبيعي لأنه ظاهرة بيولوجية مشتركة أما السلوك الجنسي فهو ثقافة لأنه مرتبط باستعمالات وتمثلات مؤطرة اجتماعيا. فالثقافة إذن ثروة مكتسبة خاضعة لشروط تاريخية واقتصادية وسياسية، بل هي الدعامة الأساسية لرأسمال المجتمع المادي واللامادي.

نحن إذن بصدد قيمة لا مادية متوارثة يجب رعايتها وتمتينها والاحتفاء بها كي تُعمَّم الفائدة على الجميع، إنها تراث يُحيل على الإنسان العبقري المبدع (Le génie créateur humain)، بل حتى توثيق الشهادة حول هذا الرأسمال اللامادي يمكن إدراجها ضمن التراث اللامادي. لكن، يجب أولا التسليم بفرضية أن حتى التراث المادي لا يمتح قيمته إلا من التراث اللامادي. نقيس على ذلك بتجربة أبو ظبي حينما راهنت على النفط مقابل الفن وتحويل تجربة متحف اللوفر بعلاماته الكاملة. قد يجمع هذا النموذج من التعامل مع الرأسمال اللامادي بين بُعدين لتطور الرصيد اللامادي: الأول هو الإرادة الوطنية من أجل إضفاء قيمة على الثقافة من خلال الحصول على علامة أكبر متحف في العالم بكل حقوق الملكية الثقافية، والثاني يُضفي على الثقافة بُعدا كونيا من حيث عدد زوار المستقبل، وذلك عندما نَعلم أن عدد زوار اللوفر يُقدر ب 8 ملايين ونصف 64 بالمائة منهم أجانب، وبرعاية جمعيات صداقة لدول مختلفة ككندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. فعَوْلمة الرأسمال اللامادي هي محاولة لمطابقة الاختيارات الاستراتيجية لتدبير التراث مع كل المشاريع المرافقة، ثم إن العولمة تقتضي التوجه نحو تنمية الوعي بضرورة امتلاك أعمال فنية يمكن تصنيفها ضمن الملك العام المشترك للإنسانية. قد يُذكي هذا الوعي مبدأ المنافسة نحو الظفر بكل ما هو إرث إنساني مشترك. وهذا ما انتبهت إليه بعض الدول الصاعدة عندما فطنت إلى تقليص مديونياتها من خلال توفير إرثها المادي واللامادي للاستغلال العالمي.

وهنا نستحضر مجموعة من اشكال ونماذج للتراث الثقافي اللامادي، الذي اضحى عاملا مهما في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول والمجتمعات، سواء تلك التي تملك مخزونا وتراكما ماديا مهما، او تلك التي لا تملكه، والتي حولت من موروثها الثقافي والتراثي مصدرا للغناء وجمع الثروة وتحقيق التنمية، وتراكم الراسمال المادي،ومن هذه الشكال نذكر مايلي:

·   التقاليد والتعابير الشفهية: Les Traditions et Expressions L’orales وهي تدخل ضمن التراث الثقافي اللامادي، والتي تجسد القيم والعادات الثقافية المرتبطة بالحكاية والرواية الشفهية او المحكية كالحلقة التي تعد شكلا من اشكال الرواية الشفهية والموجودة بقوة في الموروث الثقافي المغربي على الخصوص، وبعض الاشكال الفنية والشعبية كافلكلور بأشكاله المتعددة، والغناء، ونوع الزى واللباس..

·      الممارسات الاجتماعية والطقوس والعروض الفنية.

·   المعارف والممارساتLes connaissances et Pratiques Sociales sur la nature et l’environnement التي ترسمها الجماعة على الطبيعة والمجال والبيئة: والمتمثلة في تفاعلات الجماعة مع الطبيعة والبيئة، وتجسدها اللغة او اللهجات، والتقاليد المحلية، والشعور الجماعي بالانتماء للمكان، والذاكرة الجماعية للافراد، والتعلق بالقيم الروحية، والنظرة الموحدة للعالم، كل هذه الخصائص هي ما تضفي قوة التاثير على القيم والمعتقدات.

·   Les Savoir-faire liés à l’artisanat Traditionnel ، وهي تعبير عن الموروث الثقافي الاصيل للمجتمعات، كما هي تجسيد لروح الابداع والابتكار،و لروح الانتماء، وتمجيد للمكان، والامتنان له على ما يجود به على الانسان والجماعة من  خيرات Les biens تسخر لخدمة الانسان.

هذه الاشكال وغيرها تندرج جميعا ضمن الرأسمال اللامادي للمجتمعات، وتختلف من مجتمع لأخر في طريقة وأسلوب استخدامها، كما تختلف خصائصها وأشكال ممارستها. إلا انها تمثل البعد الثقافي والتاريخي للجماعة كما تعبر عن هويته وأصوله.  هذه الاشكال لم تعد مجرد انماط سلوكية تميز ثقافة مجتمع عن اخر، با اضحت موردا ماديا مهما يمكن استثماره لتحقيق الثروة وتراكمها، والدارسون الانتروبولوجيين تجاوزا في العديد من دراساتهم وأبحاثهم النظرة الامبريقية الكلاسيكية في تناول ثقافات المجتمعات، لتصبح هذه القضايا والإشكال الثقافية  موضوعا لدراسة التحولات  والديناميات  المجتمعية، وتأثيراتها على تحولات نمط وسلوك الافراد، وانعكاس ذلك على التنمية داخل الجماعة والمجتمع.

  ب- الرأسمال الاجتماعي

رأس المال الاجتماعي Social Capital هو مصطلح اجتماعي يدل على قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية. ويستعمل المصطلح في العديد من العلوم الاجتماعية لتحديد أهمية جوانبه المختلفة. وبمفهوم عام، فإن الرأس مال الاجتماعي هو الركيزة الأساسية للعلاقات الاجتماعية ويتكون من مجموع الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون ما بين أفراد وجماعات مجتمع ما وتفاضلية التعامل معه.

يشير "بوتنام"إلي رأس المال الاجتماعى بأنه عبارة عن علاقات افقيه بين الناس، فرأس المال الاجتماعى يتألف من شبكات اجتماعيه وشبكات مشاركه مدنيه، وعادات مشتركه لها تأثير علي إنتاجيه المجتمع. يعرف رأس مال الاجتماعى بأنه الشبكات الاجتماعية والأعراف المرتبطة بها من تبادل موثوقيه.

بالرغم من وجود تعريفات مختلفة للمصطلح، الآ أنهم جميعا يجمعون حول فكرة أساسية وهي أن للرأسمال الاجتماعي قيمة تؤثر على إنتاجية الفرد أو المجموعة. تماما مثل المطرقة (رأسمال ملموس) والكلية (رأسمال بشري). فجميعهم يؤثرون على فعالية الأداء).

ان من استخدام مصطلح رأس المال الاجتماعي كان "هانيفان " في العام 1916 وهو المشرف الحكومي للمدارس الريفية في غرب فرجينيا والذي عرف المفهوم علي أنه قوة اجتماعية كامنة تكفي لتحسين ظروف المعيشة يستفيد منها أفراد الجماعة وهي تنشأ من التعاون بين أفراد الجماعة.

و كان سبب انتشار المفهوم هو كتابات  "بيير بورديو P . Bourdieu" ثم تطور بشكل واضح في أعمال "جيمس كولمان"  و "روبرت بوتنام" و "رونالد بيرت" وغيرهم، ويعد إسهام برديو هو الأكثر إسهاماً في علم الاجتماع إلا أنه لم يقدر له أن يكون الأكثر تأثيراً، فالتأثير الأكبر كان لجيمس كولمان. أما الأفضل في التطبيقات السياسية الأكاديمية فيرجع إلي روبرت بوتنام.

ربط "بورديو" عام 1984 بين رأس المال الاجتماعي والتحليل الطبقي حيث عرف رأس المال الاجتماعي علي أنه "رصيد اجتماعي من العلاقات والرموز يتفاعل مع الرصيد الذي يملكه الفرد من رأس المال المادي، فهو رصيد قابل للتداول والتراكم والاستخدام، فالفرد عندما ينشئ شبكات اجتماعية أو ينضم إلي أحزاب سياسية أو يستخدم ما لديه من رموز المكانة في ممارسات اجتماعية، فإنما يكون لنفسه رصيدا اجتماعيا وثقافيا يزيد من مصالحه ومن رصيده من القوة والهيبة. ومن ثم تظهر الإمكانية في تحويل رأس المال الاجتماعي إلي رأس مال مادي مثلما يتحول رأس المال المادي إلي رأس مال اجتماعي.

وقد عرف كولمان رأس المال الاجتماعي عام 1988 أنه، على خلاف صور رأس المال الأخرى، فهو لا يوجد في الأشخاص ولا في الواقع المادي وإنما يوجد في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ويتشكل من الالتزامات والتوقعات فيما بين الأفراد وإمكان الحصول علي المعلومات والمنافع.

وعلى الرغم من أن بورديو توافق مع كولمان في أن رأس المال الاجتماعي بالمطلق هو مصدر غير منحاز، إلا أن كتاباته تميل إلى اعتباره عامل يمكن استخدامه لدعم وإنتاج أو إعادة إنتاج اللامساواة، على سبيل المثال يمكن لبعض الأفراد الوصول إلى مناصب عالية من خلال الاستغلال المباشرة أو الغير المباشرة للصلات الاجتماعية.

وبالرغم من تحديد "روبرت بوتنام " هذه الفكرة في ضوء أكثر إيجابية وزعمه أن رأس المال الاجتماعي هو مصطلح محايد، إلا أنه أشار أن "الثناء به هي مسألة أخرى تماما وهو يميل إلى صياغة رأس المال الاجتماعي كمُنتج (بضم الميم) "للمشاركة المدنية"، ومقياس اجتماعي لصحة التضامن المجتمعي. كما أنه نقل فكرة الرأس المال الاجتماعي من كونها من الموارد التي يمتلكها الأفراد إلى سمة من سمات التعاونيات الاجتماعية، مع التركيز على الثقة والأعراف كمنتجين للرأس المال الاجتماعي مع استبعاد الشبكات.

أعتبر معيار عارفي أن التوافق الاجتماعي في الآراء هو مؤشر ايجابي يدل على الرأس المال الاجتماعي. وهنا، التوافق يعني "مصلحة مشتركة"، واتفاق بين مختلف الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة على العمل الجماعي. وبالتالي يدل العمل الجماعي على زيادة في رأس المال الاجتماعي.

وأخيرا، غالبا ما يعتبر الرأس المال الاجتماعي معيار نجاح الديمقراطية والمشاركة السياسية.

ت-الرأسمال البشري

الرأس مال البشري (غير المادي) هو المعارف والمهارات التي يستطيع الفرد التحكم فيها، والتي يكون قد اكتسبها خلال سنوات تعليمه في جل مراحل دراسته، وطوال تلك السنوات التي قضاها في مختلف التكوينات التي تلقاها والخبرات التي اكتسبها حينها، ويكون الرأس مال البشري غير المادي في فكر الأفراد من خلال المعارف والمهارات والكفاءات التي يكون قد اكتسبها، دون ان نقصي ذكائه الشخصي وكذا المعرفة العلمية والإبداع في طريقة العمل.

إلا إن هذا المصطلح ليس بالجديد في المجال السياسي والاقتصادي، لقد ظهر في بداية الستينات من القرن الماضي مع الاقتصادي الأمريكي" Schults" في سنة 1961، حيث اعتبر أن:

 ” كفاءة ومعرفة الفرد شكل من أشكال الرأسمال الذي يمكن الاستثمار فيه”. ثم بدأ هذا المصطلح يعرف تطور وتوسع في مكوناته الأساسية حتى شمل الكفاءات، الخبرات، والمعارف، الى أن وصل إلى مجال التسيير ومن تم اقحامه في المجال الاقتصادي حيث سمح بالتفكير في العنصر البشري بشكل كبير في الاقتصاد الجديد الذي لا يرتكز فقط على الآلات والتقنيات والأموال بل على الرأس مال غير المادي كذلك.

ويعد “بيجون” Arther Cecil Pigeonأول من تحدث عن مصطلح الرأسمال البشرى: حيث قال ” إن هناك استثمارا في الرأس مال البشرى كما أن هناك استثماراً في رأس المال المادي ”.

وكذلك يرى “بيكر” Becker في كتابه “رأس المال البشرى” الذى تم نشره عام 1964 أن رأس المال البشرى مماثل ” للوسائل المادية لإنتاج ” مثل المصانع والآلات ويستطيع الفرد الاستثمار في رأس المال البشرى (من خلال التعليم والتدريب والرعاية الطبية). وتعتمد المخرجات بشكل جزئي على نسبة العائد من رأس المال البشرى المتوفر. وعلى هذا، فإن رأس المال البشرى هو بمثابة وسيلة للإنتاج تتمخض عنها مخرجات إضافية عند زيادة الاستثمار فيها. ويتميز رأس المال البشرى بالإستقرارية وليس بالتحول مثل الأرض والعمل و رأس المال المادى.

إن الرأسمال البشري هو ذاك المخزون الخاص من المعارف والمؤهلات والمهارات المعرفية المدرجة في فكر كل فرد على حدة، وعلى الخصوص الكفاءة في اليد العاملة الموظفة، لأن التعليم والتكوين هما العاملان الأساسيان اللذان يسمحان للعمال والموظفين بإنتاج أكثر في حالة ثبات حجم عوامل الإنتاج الأخرى.

إننا لا يمكنا الحديث عن الرأس مال البشري في ظل ضعف النظام التعليمي في كل دولة من الدول، والمغرب من بين الدول التي تعرف ضعف كبير في مجال التعليم حيث توجد في المراتب الأخيرة في التصنيفات الدولية في هذا المجال، إن الرأس مال البشري له ارتباط وثيق بالتعليم بشكل كبير، فهو يقاس بمستوى التعليم لدى السكان أو قوة العمل، حيث أنه لما تكون مستويات التعليم مرتفعة تكون المردودية في الانتاج بشكل أفضل، ويمكن الاعتماد على ارتفاع مستويات التعليم من أجل تفسير مستويات الانتاج. وتدخل في قياس دور التعليم العديد من المؤشرات مثل نوعية التعليم والمتعلمين، ونوع التعليم الذي يتلقونه، وكذا توافر المواد التعليمية الجيدة التي تخدم سوق الشغل، وهنا لا يمكننا ان نتجاهل أهمية الانفاق على التعليم، فبقدر مستوى الانفاق تكون النتيجة.

أما بالنسبة للبنك الدولي فهو يقول بأن أكبر تحدي عند الدول النامية المنخفضة الدخل من أجل الرفع من رأسمال غير المادي هي: التصويت والمساءلة السياسية، الاستقرار السياسي وانعدام العنف، فاعلية نظام الحكم، النوعية التنظيمية، سيادة القانون، محاربة الفساد بكل أنواعه وفي جميع المجالات.

إن أهمية رأس المال البشرى العلمية والعملية أدى بالالتفات إلى الأهمية البالغة لمفهوم  رأس المال البشرى  ومساهمته في نهضة المجتمع وتقدمه إلى إعطاء أولوية متقدمة للتنمية البشرية ، كما وكيفاً وعمقاً، وفى ظل التقدم التكنولوجي الذى أضعف من قيمة الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات عالية، وخلق في مقابل ذلك وظائف جديدة ترتكز على المعرفة، وتعمل على تغيير الأهمية النسبية لعوامل الإنتاج وذلك بتنمية رأس المال البشرى من حيث الكم والكيف. لذا فهناك اتفاق على أن التحديات التي يحملها العصر الجديد عند كل الدول النامية على الخصوص لن يتصدى لها إلا رأس مال بشرى دائم الترقي والنمو، سواء على المستوى الفردي أو على صعيد المجتمع حتى يمكن للجميع المشاركة في العالم الجديد كل واحد من موقعه وحسب قدراته، وفى ظل سياق تنافسي مبني على الكفاءة والمهارة والخبرة لدى كل فرد.

5- تصاعد كمية المعلومات والعنصر البشري :

العالم اليوم ، تزايدت فيه المعلومات بشكل تصاعدي بفضل التطور التكنولوجي خاصة تكنولوجيا التواصل . فلا يمكن لهذا الكم الهائل من المعلومات أن يُحْتَفَظ به في مكان ما أو يُخَزن دون استثماره في العنصر البشري .ّ

لدعم النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية ، أصبح تكوين العنصر البشري ضرورة ملحة تلجأ إليها الدول حتى تُمَكِّنه من مؤهلات قادرة على تحقيق قدرات معينة في مجالات مختلفة . وقد انتبهت ، مبكرا ، إلى هذه الضرورة الدول المنضوية تحت " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " ، المعروفة ب :OCDE (1) .

6-استثمار ثروة " الرأسمال البشري "

هذه " الثروة " ، المعروفة باسم " الرأسمال البشري" Le capital humain، تعتبر مفتاح النمو الاقتصادي ومواجهة أزمة البطالة ، التي تتزايد نسبتها كل سنة مع المشاكل الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم .

فالأفراد والمنظمات والحكومات و جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الفاعلين وجب عليهم اليوم أن يدركوا ان الوعي بمستوى عالي من المعلومات والقدرات أمر أساسي لكل تنمية إقتصادية . لذا اصبح من الضروري وضع هذا العامل الأساسي ضمن أولويات أية استراتيجية اقتصادية وانمائية ، مبرمجة . فالاستثمار في العنصر البشري أولوية وحتمية لا مناص منها ، في غياب موارد طبيعية او صناعة وطنية .

لم يعد اليوم اللجوء إلى جلب الاستثمار فقط بل وجب أيضا الالتفات إلى تكوين العنصر البشري تكوينا قادرا على تنمية الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة والرفع من مستوى معيشة المواطن.

7-الدور الاستراتيجي للاستثمار في الرسمال البشري :

السياسة المتبعة لتشجيع كل الأفراد على التكوين ، لابد وأن تتعدى السياسة المتبعة في الميدان التعليمي لتبلغ مستوى سياسي عالي جدا ، يستدعي تماسك كل السياسات المتبعة في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية الوطنية . وهذا يستوجب وضع استراتيجيات فعالة لتكوين كل الأفراد طوال مسارهم الحياتي وتقوية قدراتهم حتى يتمكن كل واحد من استيعاب مؤهلات وقدرات جديدة من أجل الاندماج في عالم معاصر . ومن هنا يظهر الدور الاستراتيجي لتكوين أفراد المجتمع طيلة حياتهم .

فإذا كانت وزارة التربية الوطنية تحمل على عاتقها دور تعليم فئة كبيرة من الأطفال والشباب ، فوزارات اخرى عليها أن تتحمل مسؤولية التكوين و إعادة التأهيل .

وزارة التشغيل بدورها عليها تضع من بين اولوياتها استراتيجية ، خاصة وان تعمل على توفير آليات ووسائل تمكنها من تأهيل موظفيها والرفع من مستواهم التعليمي والعلمي لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي .

كل الوزارات ، والمديريات والمكاتب الوطنية ، والمقاولات كل حسب مستواه ، عليها أن تعمل جاهدة على تكوين موظفيها والرفع من مستواهم ، ليس المعيشي فقط بل التعليمي والمهني أيضا 

اذن لابد من وضع استراتيجية موازية ، يجب ان تصاحب السياسة الرسمية ، تستدعي تكوين وتأهيل المواطنين النشيطين ، وغير الموظفين كالمأجورين والتجار والمهنيين والمواطنين غير النشيطين العاطلين عن العمل ، هذه الاستراتيجية يجب أن تكون محددة المعالم تهدف إلى الرفع من مؤهلات وطاقات كل فئة على حدة .

تكوين الفرد يجب أن لا ينحصر في مستواه التعليمي فحسب بل يجب أن يرقى إلى تمكينه من تكوين يمَكِّنُه من تطوير قدراته الإنتاجية ..وإدماجه في النسيج الاقتصادي .

لذا في مجالات مختلفة وواسعة لابد وأن تكون هناك آمال كبيرة قوية تتأسس في الاستثمار في العنصر البشري لبلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية أساسية . هذه الآمال معقودة عند فئة كبيرة من الأفراد ترفض بالدرجة الأولى البقاء بعيدة عن كل تطور وتقدم تعرفه مجتمعات أخرى ، ثم تجدها من جهة ثانية ، تكابد من اجل تحقيق أحلامها رافضة كل أسباب التخلف والتأخر .        

8-الاستثمار في العنصر البشري :كمنفعة لا مادية و الإطار المحدد له 

الرأسمال البشري ك " منفعة لامادية : Bien immateriel، يمكن أن يشجع ويدعم الانتاج والابتكار ومحاربة البطالة ، كلما تضاعفت المعلومات و ارتفع مستوى التكوين و التأهيل وازدادت قدرات الفرد على الاندماج في عالم عصري متطور .

كل استراتيجية تهدف إلى تكوين وتأهيل العنصر البشري عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الوسط والظروف التي يعيش فيها الفرد : مدرسة ، منظمة ، سوق الشغل ، مؤسسة ، إثنية ، مجتمع ثقافي معين ، حي شعبي ، سكان قرويون ، بدو .....

وانطلاقا من المفهوم العام لرأسمال البشري فالإطار الذي يحدده مختلف ويتضمن مجموعة من المجالات :

-           التعليم النظامي: بكل مستوياته ، بدءا من ما قبل التمدرس ثم التمدرس الإجباري والجامعي وحتى التعليم العالي ..

-           التعليم غير النظامي : برامج محو الأمية ، أنشطة موازية ...

-           التكوين المهني النظامي الموجه لسوق الشغل ..

-           التكوين ةالمهني المقاولاتي ..

-           التجارب أثناء الحياة المهنية الرسمية ( الوظيفة العمومية )

-           التجارب أثناء الحياة المهنية الحرة..

-           التجارب الخاصة المرتبطة بالتواصل الاجتماعي

-           التجارب الخاصة العائلية ...

9-أهمية الاستثمار في العنصر البشري :

من بين المقاييس التي تقاس بها ثروة الدول ، المستوى التكويني والتأهيلي والقدرات التي يتوفر عليها مواطنوها أي مواردها البشرية التي تعتبر على قمة المكونات الإنتاجية التي تؤثر بشكل مباشر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه للدول .

فالعنصر البشري المؤهَّــل والمكــوَّن تكوينا علميا وتقنيا وإنتاجيا يعتـــبر عاملا حاسما لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية ...

لقد أكد العلماء الاقتصاد يون والباحثون في الميدان منذ وقت طويل أهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق النمو الاقتصادي ، حيث ذكر " آدم سميث A . SMITH" في كتابه الشهيــــر " ثروة الأمم " :

" أن كافة القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم رأس المال الثابت ، وأن اكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف نفقات مالية ، ومع ذلك تعد هذه المواهب جزءا هاما من ثروة الفرد التي تشكل بدورها جزءا رئيسيا من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليه ....

فالثروة البشرية هي التي تحول الثروات من مجرد كميات نوعية إلى طاقات تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود "

أما الاقتصادى "الفريد مارشال فقد أكد على : " أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره استثماراً وطنياً ، حيث أشار إلى أن أفضل أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان، فهو مفتاح تقدّم الأمم والشعوب. "

10-خاتمة :

إن أهم تحدي امام كل دول العالم، والدول النامية والفقيرة على الخصوص، هو مشكل بطالة الكفاءات وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتي هي الرأس مال البشري الحقيقي الذي يجب الاستثمار فيه وتوظيفه بشكل جيد، وذلك بوضع كل واحد في المكان المناسب حتى تكون المردودية بشكل أفضل، وهو أمر لا بد منه لربط سوق الشعل بالمؤسسات التعليمية وبخريجي التعليم والتكوين وعلى الخصوص التعليم الجامعي، لأننا اصبحنا أمام مشكلة بطالة اصحاب الشواهد الجامعية بشكل متزايد في العقدين الأخيرين. مما يستدعي اعادة التفكير في كيفية الاستفادة من الراس مال البشري المتعلم والقادر على الابداع والابتكار من خلال الاستثمار في التعليم ومدى ملاءمته لسوق الشغل بشكل يخضع لمتطلبات العصر، لأن العنصر البشري يعتبر من أهم العناصر الأساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى كل مجتمع. لذا يجب الاهتمام بالتعليم والتكوين ليخدما سوق الشغل ومتطلباته من العنصر البشري الحاصل على مخزون مهم من المهارات والمعارف اللذان يزيدان من قيمة الرأس مال غير المادي مقابل الراس مال المادي في عملية الانتاج.

إن البلدان المتقدمة ، لم تتقدم إلا بفضل اعتمادها على الاستثمار في الرأسمال البشري الذي اكتسب رصيدا هائلا من الكفاءات البشرية والقوى العاملة المؤهلة ، ساهم في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي ( الصين ، اليابان ، كوريا ، ألمانيا ...) كانت نتيجتها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و تحسين الدخل الفردي .

حاليا ، يتجه الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة و متزايدة نحو اقتصاد مبني على المعرفة والتكوين والتأهيل وهو ما يسمى بالاستثمار في الرأسمال البشري ،إقتصاد ، يعتمد بالأساس على تنمية الموارد البشرية التى أصبحت مصدر قوة محركة لكل وسائل للإنتاج والنمو الاقتصادي .

ولقد استحوذت قضية التنمية على اهتمام العلماء والمفكرين والمختصين،وأضحت البرامج والخطط التنموية هي القاسم المشترك في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين كل بلدان العالم منذ نهابة الحرب العالمية الثانية ، كما تصاعد الاهتمام  بها بتصاعد حركات التحرر الوطني، التي كان لها شان كبير في تحقيق الاستقلال والتخلص من الامبريالية الاستعمارية.

ومن جهة أخرى٬ لم نعد اليوم نسمع ونقرأ سوى مصطلحات ، جديدة لها دلالة هامة : "مجتمع المعلومات "وثورة المعلومات" و" اقتصاد المعرفة" و"اقتصاد التعليم" و" الموجة الثالثة" ، إدارة الموارد البشرية ...

فمتى يتخلص المغرب من التبعية الإقتصادية وسياسة جلب الاستثمار و يلجأ إلى الاستثمار في الرأسمال البشري بشكل جدي علما أن أفواجا من المهندسين والأطر تتخرج سنويا ، لا تجد من يستثمر مؤهلاتها أو يوظفها أو يأخذ بيدها ؟

 

S.M. le Roi reçoit le wali Bank Al-Maghrib qui a présenté

au Souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur

la situation économique, monétaire et financière en 2014

 

Le Roi Mohammed VI, a reçu, vendredi 03 Juillet 2015, au palais royal de Casablanca, Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2014.

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, accompagné de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, vendredi 03 Juillet 2015, au Palais Royal de Casablanca, M. Abdellatif Jouahri, Wali Bank Al-Maghrib, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2014.

 

 

Dans son allocution devant Sa Majesté le Roi, M. Jouahri a indiqué qu'en 2014, la croissance de l'économie nationale a décéléré à 2,4%, dans un contexte marqué par la lenteur de la reprise économique mondiale et par des conditions climatiques relativement défavorables. Ce ralentissement, a-t-il précisé, n'a pas manqué d'impacter le marché du travail, le nombre de postes créés n'ayant pas dépassé 21.000 postes et le taux de chômage ayant augmenté à 9,9%.

Au niveau des équilibres macroéconomiques, M. Jouahri a souligné que l'année sous revue s'est soldée par une baisse du déficit budgétaire à 4,9% du PIB et par une importante atténuation du déficit du compte courant à 5,6% du PIB qui, conjuguée à la poursuite de l'afflux des investissements étrangers et des prêts, a contribué à une hausse sensible des réserves de change.

Cette amélioration des réserves, la maîtrise relative de l'équilibre budgétaire et la baisse de l'inflation dont le taux a atteint 0,4% ont permis à la Banque centrale, a-t-il ajouté, de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour soutenir l'activité économique. C'est ainsi qu'elle a davantage renforcé l'orientation accommodante de sa politique monétaire, réduisant son taux directeur à deux reprises, le ramenant à un niveau historiquement bas de 2,5%.

 

 

En outre, Bank Al-Maghrib a veillé à répondre aux besoins de liquidité des banques, réduisant en particulier le taux de la réserve monétaire de 4% à 2%, a noté M. Jouahri, faisant observer que la banque centrale a également poursuivi la mise en œuvre de son nouveau programme destiné à encourager le financement bancaire des très petites, petites et moyennes entreprises.

Le wali de Bank Al Maghrib a indiqué, par ailleurs, que l'année a été marquée par la promulgation de la nouvelle loi bancaire dont les dispositions permettent l'émergence de nouveaux acteurs et services financiers, précisant à cet égard que la Banque poursuit actuellement l'élaboration des textes d'application y afférents.

 

 

M. Jouahri a affirmé que le Maroc bénéficie aujourd'hui d'une conjonction favorable de facteurs, notamment l'afflux important des dons et la baisse des cours internationaux des produits énergétiques, lui offrant ainsi une marge importante pour la poursuite des réformes dans l'objectif d'accélérer la croissance, de réduire le chômage et d'améliorer les conditions de vie de la population. Il a ajouté que ces marges sont renforcées par l'image dont jouit le pays dans la région comme un îlot de paix et de démocratie et réconfortées par les appréciations positives des agences de notation et des institutions internationales, grâce aux orientations éclairées et judicieuses de Sa Majesté le Roi.

Afin de bien exploiter cette opportunité et la transformer en un élan de développement, M. Jouahri a mis l'accent sur la nécessité de relever plusieurs défis auxquels fait face notre pays. Il s'agit, en particulier, du faible rendement de l'investissement dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation et de la formation qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi. Il a également appelé à l'accélération de nombreux projets structurants, en particulier la réforme de la justice et l'amélioration de l'environnement des affaires, à la poursuite de la réforme fiscale ainsi qu'à la mise en œuvre dans les plus brefs délais de la réforme des régimes de retraite, tout en consolidant les filets de sécurité sociale.

En outre, au regard de la situation de l'emploi, M. Jouahri s'est interrogé sur la capacité de notre modèle de croissance à tirer profit du dividende qu'offre la transition démographique, estimant qu'il est impératif d'apporter des solutions appropriées à ce problème structurel.

 

 

M. Jouahri a souligné que c'est en menant les réformes structurelles nécessaires et en veillant à leur mise en œuvre dans des délais appropriés, tout en procédant à une évaluation régulière des décisions et des choix opérés, que notre pays pourra créer les synergies nécessaires pour engendrer l'élan dont il a besoin pour réaliser un saut qualitatif dans son processus de développement. Il a affirmé à cet égard que l'étude lancée par Sa Majesté le Roi sur le capital immatériel pour le retenir comme critère fondamental dans l'élaboration des politiques publiques sera sans nul doute d'un grand apport pour relever ces défis, notamment celui de la redistribution plus équitable des richesses du pays.

M. Abdellatif Jouahri a, à cette occasion, remis à S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2014.

 

8 millards de DH pour la construction

du port énergétique de Jorf Lasfar

Un très grand terminal pétrolier sera construit  à Jorf Lasfar à 17 km au sud-ouest d’El Jadida. Le lancement des travaux est prévu après l’achèvement des études techniques et la mise en place des financements correspondants.

Le nouveau port énergétique en perspective de Jorf Lasfar sera le plus grand terminal d’importation, de stockage et d’exportation de carburants au Maroc. Il sera aussi doté d’une capacité de 600 000 m3. Ce qui représente plus de 50% des capacités totales actuelles de stockage de carburants du pays, hors la raffinerie de la Samir.

Ainsi, sur un terrain de 22 hectares situé sur la zone extra-portuaire de Jorf Lasfar sera construit le plus grand terminal d’importation, de stockage et d’exportation de carburants du Maroc. Il va nécessiter un investissement de 88,8 millions d'euros. Ce terminal pourra accueillir des tankers pour le transport de liquides en vrac d’une capacité supérieure à 100 000 m3.Et une bonne partie des flux de carburants réceptionnés par le futur terminal pétrolier ira à l’export, notamment vers des pays africains.

La réalisation du port énergétique de Jorf Lasfar nécessitera 7 milliards de DH pour la première phase destinée aux infrastructures GNL. Les travaux de la seconde phase qui portera sur les postes pétroliers requerront 1 milliard de DH.

Huit milliards de DH. C’est Ce projet, qui devra abriter le futur terminal GNL (gaz naturel liquéfié), fait partie des 5 nouveaux ports à réaliser dans la droite ligne de la stratégie nationale portuaire à l’horizon 2030.

Conformément aux résultats de l’étude d’avant-projet sommaire, le coût estimatif de réalisation du projet avoisinerait 7 milliards de DH pour la première phase, qui comprend essentiellement la digue principale du quai GNL et les terre-pleins associées, et 1 milliard de DH pour les travaux de la seconde phase concernant les postes pétroliers. Le coût estimatif donc des travaux de réalisation du futur port énergétique de Jorf Lasfar serait de l’ordre de 8 milliards de DH.  Ce projet, qui devra abriter le futur terminal GNL (gaz naturel liquéfié), fait partie des 5 nouveaux ports à réaliser dans la droite ligne de la stratégie nationale portuaire à l’horizon 2030.

Quant à la date de démarrage des travaux de ce nouveau port, elle est tributaire de l’achèvement des études techniques correspondantes et essentiellement des financements correspondants, ainsi que de la décision du ministère de l’Énergie, quant à la date d’introduction du GNL.

Cependant, en principe, il est prévu que les travaux de construction de cette infrastructure démarreront entre 2016 et 2017, pour que le futur port énergétique de Jorf Lasfar soit prêt en 2019.

C’est la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, relevant du ministère de l'Equipement et du Transport qui est chargée de la mise en place de ce nouveau port puisque c’est elle qui a lancé un appel d'offres ouvert dont le but est l'étude d'un nouveau port énergétique à Jorf Lasfar. Cela ne signifie guère que la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, à travers le ministère de l'Equipement et du Transport s’en occupe seule, mais c’est en concertation avec le ministère de l'Energie et des Mines, l'Office national de l'électricité (ONE)…

 À travers cette étude, la direction concernée s'attend à ce que le nouveau port énergétique de Jorf Lasfar puisse  satisfaire les besoins pour les trafics des hydrocarbures et le trafic de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). En plus de ces trafics, le nouveau port  pourrait être extensible afin de permettre de recevoir d'autres activités, dont notamment un port dédié au trafic des hydrocarbures et du GNL.

Selon les données disponibles, ce nouveau port énergétique de Jorf Lasfar est destiné à satisfaire les besoins pour les trafics des hydrocarbures d'environ 10 millions de tonnes par an de brut en importation. Il doit satisfaire aussi à quelque 7.5 millions de tonnes par an de raffiné en exportation. En plus, ce nouveau port devrait répondre, en 2016, à un besoin de trafic de l'ordre de 3000 m3. Trafic qui devrait augmenter à 5300 m3 en 2020. L'échéancier fixé dans ce sens vise aussi 2025 (5800 m3) et 2030 (7400 m3). Et ce, sans oublier que la faisabilité d'une desserte routière du port à partir du réseau routier national ainsi que les règles de sécurité pour les terminaux et les zones de stockage des hydrocarbures et GNL ont été elles aussi prises en compte.

Notons que l’étude d’avant-projet sommaire du futur port de Jorf Lasfar a retenu essentiellement comme ouvrages une digue principale d’une longueur de 2.200 m, 1 terminal pour le traitement du GNL d’une capacité de 5 BCM (5 milliards de mètres cubes) dans une première phase. À cela s’ajoutent 33 hectares de terre-pleins pour l’installation des équipements et usines liés au GNL.

Dans une seconde phase, le projet prévoit des postes à quai adossés à la digue principale pour le traitement des hydrocarbures, d’une capacité de traitement de 20 millions de tonnes.

Il est à signaler en plus que les études nécessaires de ce projet, initiées en 2011, sont quasi finalisées et l'ouverture de l'appel d'offres, relatif à l'étude de ce nouveau port énergétique à Jorf Lasfar, a eu lieu le 4 avril 2015. À noter aussi que l’étude d’avant-projet sommaire a été achevée et que les études géotechniques sont en cours de réalisation dans l’objectif d’achever l’étude d’avant-projet détaillé en 2016.

16٫7 مليون قنطار حجم الإنتاج المرتقب من الحبوب

 

بجهة دكالة عبدة برسم الموسم الفلاحي 2014/ 2015

تتوقع المديرية الجهوية للفلاحة دكالة-عبدة أن يعرف إنتاج الحبوب ارتفاعا ملحوظا بالجِهة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2014/2015، فحسب التقديرات الأولية سيصل حجم الإنتاج الإجمالي بالجهة من هذا المنتوج 16،7 مليون قنطار أي بمعدل مردودية يقدر ب 55 قنطار للهكتار الواحد في المناطق المسقية بالري الكبير و 23 قنطار للهكتار الواحد في المناطق البورية.

و سيعرف حجم هذا الإنتاج تحسنا ملموسا حيث سيفوق على التوالي ب + 155%و + 83 %مقارنتا مع الإنتاج المحصل عليه  خلال الموسم الفارط  و معدل الإنتاج في الجهة.

ويتوزع الإنتاج ما بين القمح اللين الذي يأتي في المرتبة الأولى ب 7،9 مليون قنطار أي ب47 %من مجموع الإنتاج ،  يليه الشعير ب 4،9 مليون قنطا (29%)، ثم القمح الصلب ب 3،9 مليون قنطار (24 %).

ويأتي إقليم سيدي بنور في المقدمة ب 5،8 مليون قنطار بنسبة 35%من مجموع الإنتاج٬ متبوعا بإقليم آسفي بحوالي 4،5 مليون قنطار (27 %)٬ ثم إقليم آ الجديدة  ب 4،4 مليون قنطار (26%)٬ وأخيرا إقليم اليوسفية ب 2 مليون قنطار (12%).

كما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب الخريفية  برسم الموسم الفلاحي الحالي 2014/2015 ، 648.480 هكتار٬ منها 596.300 هكتار في المناطق البورية (92%) و 52.180 هكتار في المناطق المسقية بالري الكبير (8%) ٬ في حين تقدر مساهمة الجهة في الإنتاج الوطني ب 14%(13%من المساحة الإجمالية الوطنية).

و قد انطلق موسم الحصاد بالجهة في وسط شهر أبريل 2015، و يعرف حاليا تقدما ملحوظا، حيث تقدر المساحة التي تم حصدها ب 550.000هكتار، أي 85 %من المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب (648.480 هكتار). 95  %منها بإقليمي آسفي و اليوسفية و تهم على الخصوص المناطق البورية. 

وقد كان للظروف المناخية والموارد المائية تأثيرا كبيرا في تحسن إنتاج الحبوب بالجهة، و قد شهد الموسم الفلاحي الحالي تساقطات مطرية جد هامة ٬ حيث بلغ معدل التساقطات المطرية 368 ملم  أي بزيادة تقدر ب %109 مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط (176 ملم) ٬ كما عرفت هذه التساقطات توزيعا جيدا في جميع مناطق الجهة: 356 ملم بإقليم سيدي بنور، 425 ملم بإقليم آسفي، 356 ملم بإقليم الجديدة  و 345 بإقليم اليوسفية.

و قد تم سجيل 202 ملم  من التساقطات خلال شهر نونبر (55 %من مجموع التساقطات المطرية خلال هذا الموسم الفلاحي). أما شهر دجنبر فقد عرف بدوره تساقطات مطرية مهمة ، حيث تم تسجيل 55 ملم (15%). كما تم تسجيل 41 ملم خلال شهر يناير 2015 (11%). وقد كان لهذه التساقطات المطرية آثار إيجابية على زراعة الحبوب بالجهة حيث استفادت هذه الزراعة من الأمطار خلال مراحل نمو الحبوب (الإنبات و النمو الخضري). كما عرفت المناطق الفلاحية البورية تكثيفا ملحوضا للنشاط الفلاحي خلال هذا الموسم الفلاحي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 56 ملم خلال شهر مارس 2015 (15%من مجموع التساقطات المطرية خلال هذا الموسم الفلاحي) التي كان لها تأثيرا مهما في إنجاح مراحل تزهير و تلقيه الحبوب.

أما بالنسبة للمناطق المسقية بالري الكبير فلم تعرف أي تأثير نضرا لاستفادتها من وفرة مياه السقي، فالحصة المائية المخولة للمنطقة السقوية بدكالة-عبدة خلال هذا الموسم الفلاحي تصل إلى 650 مليون متر مكعب. و قد تم استهلاك 62 %من هذه الحصة إلى حدود الآن.