في البداية، استهل الجمع العام بكلمة ألقاها السيد رئيس الجمعية، بعد ذلك تقدم السيد الكاتب العام للجمعية بتلاوة التقرير الأدبي الذي تضمن جرد مركب لمختلف أنشطة الجمعية وتقييم حصيلة تجربة الجمعية خلال الولاية الأخيرة. وبعده تقدم السيد أمين مال الجمعية ببسط التقرير المتضمن لمداخيل ومصاريف الجمعية.

وبعد الإستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع من طرف المنخرطين، انتقل الجمع العام إلى تشكيل المكتب الجديد لجمعية الصقارين القواسم بأحد أولاد فرج في جو ديمقراطي وفق شروط الجموع العامة للجمعيات، والذي أسفر عن التشكيلة التالية:

– الرئيس المؤسس: علي القاسمي

– الرئيس: محمد الغزواني رئيسا

– نائبه: اسعيد صدوق

– الكاتب العام: أحمد الغزواني

– نائبه: الطاهر صدوق

– أمين المال: حسين لـﯖـريني

– نائبه: العربي مقصوري

– المستشارون: امحمد لعنايةعلال بن الطالب- مصطفى صدوق- الطاهر لـﯖـريني- عبد الله لـﯖـريني

وبعد الجمع العام، عقد المكتب الجديد اجتماعه الأول، فقررت الجمعية تعزيز صفوفها بفعاليات دكالية قدمت خدمات جليلة للجمعية كاعضاء شركاء، وهــــم: الحاج إدريس لمرابط- المصطفى لخيار- أحمد شهيد – الحاج عبد المجيد نجدي.

هؤلاء الأعضاء الجدد أسندت لهم المهام التالية:

– مكلف بلجنة الثقافة والتراث: الحاج إدريس لمرابط ومحمد الغزواني.

– مكلف بلجنة التوثيق و الإعلام و التواصل׃ المصطفى لخيار- أحمد شهيد – الحاج عبد المجيد نجدي.

ومن جهة أخرى، قام مؤخرا السيد اعمر رابحي المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الدار البيضاء- سطات بزيارة ميدانية إلى منطقة القواسم بأحد أولاد فرج  رفقة وفد هام من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الدار البيضاء- سطات للتعرف على ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية رائعة وللإطلاع بعين المكان على مختلف الأنشطة التي تقوم بها جمعية الصقارين القواسم بأحد أولاد فرج.

واعترافا بالمجهودات التي تقوم بها المنظومة المحلية والإقليمية في مجال المحافظة على المؤهلات الطبيعية بالإقليم وتدبير الثروة الجهوية، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه قطاع المياه والغابات في التنمية السوسيو- اقتصادية بالجهة وإقليم الجديدة على الخصوص، أعرب السيد محمد الغزواني رئيس جمعية الصقارين القواسم بأحد أولاد فرج عن ارتياحه بما تبذله المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من مجهودات مشكورة في مجال المحافظة على الغابة خاصة بجهة الدار البيضاء- سطات ، من خلال العديد من العمليات الاستثمارية، سواء تعلق الأمر بالحماية من التصحر وزحف الرمال، التابعة للبرنامج الوطني للتصحر، أو من خلال توظيف الغابة كرافعة وقيمة مضافة بالنسبة للتنمية القروية.

السيد اعمر رابحي المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الدار البيضاء- سطات أوضح بأن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعتمد في برامجها على رؤية مندمجة للتنمية المستدامة، تسعى إلى تمكين المغرب من مشاريع سياحية ضخمة، و تولي أهمية كبيرة للبعد البيئي. كما أنها تساهم في إيلاء أهمية كبيرة لتناسب المشاريع المزمع إنجازها مع المعطى البيئي. وأكد على أن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الدار البيضاء- سطات تسعى إلى جعل عدة مناطق بالجهة أقطابا سياحية تحترم البيئة بامتياز من خلال تثمين الموارد الطبيعية، والمحافظة عليها، والحفاظ على التنوع البيولوجي ، وتثمين الواجهة البحرية على المحيط الأطلسي.

ومُضيا في هذا المنحى، عمدت المديرية بفضل خبرائها وأطرها إلى تعزيز وتحيين المعارف التقنية والعلمية بالنسبة للأصناف الطبيعية، النباتية منها والحيوانية التي تتوفر عليها الجهة، قصد إعادة تأهيل نظامها البيئي ، من خلال القيام بالعمليات الميدانية الرهينة بالطابع الجهوي. ونوه في الأخير بالجهود الجبارة التي تقوم بها جمعية الصقارين القواسم بأحد أولاد فرج من أجل أن تبقى قبيلة القواسم بأولاد فرج آخر معقل للصيد بالجوارح، و المحافظة على هوية الصيد بالصقور بالمغرب وخاصة بدكالة وعدم انقراضه.

تجدرالإشارة في الأخير إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعدما انتهى البرنامج العشري 2005-2014 المتعلق بتدبير الوحيش، تم إطلاق البرنامج العشري الجديد 2015-2024 حفاظا على الوحيش البري٬ومن ضمنه الصقر. وفي هذا الإطار٬فإن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تدعم القنص التقليدي المنظم بواسطة الكواسر في إطار خلق جمعيات محلية تسعى إلى الحفاظ على هذا الإرث الثقافي والترخيص لها بالقنص بواسطة هذه الطيور٬ ذلك لأنها واعية على أن هذا الصنف من القنص يمكنه أن يلعب دورا هاما في استقطاب المزيد من السياح. كما أن المندوبية السامية تقوم بدعم هذه الجمعيات عبر الترخيص لها استثنائيا بالقنص بمناطق معينة. وتجدر الإشارة إلى أن تربية الصقور وترخيص الصيد بواسطتها يخضعان لقوانين ومساطر جد مضبوطة. كما يحدد القانون رقم 03-11 لسنة ٬2003 بشأن حماية واستصلاح البيئة في الفصل الثاني المادة رقم ٬20 وجوب حماية الوحيش و النبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل الأصناف٬ويضمن التوازن البيئي.

وتحدد المادة 22 من نفس القانون لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة٬وكذلك المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض٬وكذا حماية وسطها الطبيعي.ويمنع القيام بصيد أي صقر ماعدا في حالة الحصول على ترخيص مسبق من لدن الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.

 

وتعتبر الحيوانات البرية و خاصة الصقور بالمملكة المغربية ثروة وطنية مهمة وتراث قومي٬وهي ملك لجميع الأجيال الحاضرة والآتية، ولهذا  فكل القوانين والنظم تدعو إلى حمايتها وتطويرها على أسس علمية واقتصادية وسياحية وتربوية، لما لها من فوائد متعددة على المجتمع الإنساني بصفة عامة والوطني بصفة خاصة. ونظرا للمجهودات الجبارة التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر٬يعتبر المغرب من ضمن أغنى الدول من حيث التنوع البيولوجي في الحوض المتوسطي.