السماح للموظفين بمتابعة دراساتهم الجامعية من دون قيود

 

 

أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا جديدا يقضي بموجبه التراجع عن منشور سابق كان يمنع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة.

 

 

أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا ألغى بموجبه منشور سابقا أصدره الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد سنة 1982، يشترط حصول الموظفين على إذن لمتابعة دراستهم الجامعية.

وجاء في المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة أن منشور المعطي بوعبيد الذي ينص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل بالكليات ما لم يدل بترخيص من رئيس الإدارة التي يعمل بها، يسمح له بحضور الدروس من بداية السنة الجامعية إلى نهايتها، يتعارض مع القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي، الذي ينص على أن التعليم العالي مفتوح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة، على أساس تكافؤ الفرص. جاء ذلك في مرسوم وقعه رئيس الحكومة يوم الإثنين 20 يوليوز 2015، موجه إلى أعضاء حكومته يطلب منهم تعميمه على كافة المصالح العمومية وحثها الالتزام بمضمونه.

وهكذا أًصبح بإمكان الموظفين بالمؤسسات العمومية متابعة دراساتهم الجامعية بالمؤسسات العمومية دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من رئيس الإدارة التي يعملون بها يسمح لهم بحضور الدروس من فاتح السنة الجامعية إلى نهايتها، بعد أن ألغى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة مرسوم الوزير الأول السابق الذي يعود لسنة 1982.

وطلب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران من وزراء حكومته العمل على إلغاء منشور بوعبيد، والسماح للموظفين بمتابعة دراساتهم الجامعية، من دون قيود.

هذا وقد أعلن الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق أنه راسل رئيس الحكومة لإلغاء المنشور المذكور، خصوصا بعد الانتقادات اللاذعة التي واجهتها وزارته بعد رفض وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الترخيص لرجال ونساء التعليم بمتابعة دراستهم الجامعية.

 

وبهذا يكون بنكيران قد رمى الكرة إلى رؤساء الجامعات للترخيص للموظفين من عدمه في متابعة دراستهم، خاصة أن مجالس الجامعات هي التي تقرر في هذه المسألة، كونها تتمتع بالاستقلالية التدبيرية.

يشار إلى أن فرض الترخيص على موظفي الإدارات العمومية من أجل متابعة دراستهم بالمؤسسات الجامعية، كان قد أثار العديد من الإحتجاجات الواسعة في صفوف نقابات ورجال التعليم الذين وصفوا القرار بـ”المشؤوم” و الغير دستوري.