المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة يعقد مجلسه الاداري

انعقاد الدورة الثانية للمجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة

تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، عقد المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة مجلسه الاداري في دورته الثانية والتي تمحورت حول عرض تنفيذ ميزانية سنة 2014 ومناقشة برنامج عمل ومشروع ميزانية المكتب برسم سنة 2015. وذلك يوم الخميس 11 دجنبر 2014 بمقر المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحيلدكالة.     

تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وبحضور السادة والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم سيدي بنورو عامل إقليم الجديدة، انعقد يوم الخميس 11 دجنبر 2014 بمقر المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحيلدكالة المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة في دورته الثانية، و التي خصصت ٲساسا لعرض تنفيذ ميزانية سنة 2014 ومناقشة برنامج عمل ومشروع ميزانية المكتب برسم سنة 2015.

وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم عرض من طرف السيد مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة  تمحور حول النقط الأساسية  التالية:

1-    تذكير بالموسم الفلاحي والانجازات التقنية؛

2-       الإنجازاتالماليةلسنة 2014،

3-    برنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2015؛

4-     تفعيل مخطط العمل لتحسين حكامة المكتب؛

5-       الآفاق المستقبلية لتدخلات المكتب.

فيما يخص حصيلة الموسم الفلاحي 2013-2014، أكد السيد مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة أنه عرف نقصا في التساقطات المطرية بنسبة32%بالمقارنة مع الموسم 2012-2013، لكن الحصة المائية المخولة بلغت 710 مليون متر مكعب مما مكن من سقي المزروعات بصفة عادية. وتميز هذا الموسم أيضا بارتفاع إنتاج السكر حيث إرتفع من 113.000 طن سنة 2013 إلى 170.000 طن سنة 2014 و تحسن في مردودية الحبوب بنسبة 5 %في المناطق  السقوية. وعرف أيضا هذا الموسم ارتفاعا في كمية الحليب المسوق حيث انتقلت من 178 مليون لتر سنة 2013 إلى 187 مليون لتر سنة2014  أي بنسبة بلغت 5%. كما تميز هذا الموسم بتحسن إنتاج اللحوم الحمراء حيث بلغ 22.200 طن، وكذا عملية التهجين الإصطناعي التي انتقلت من 88.500 سنة 2013 إلى 102.500 سنة 2014 أي بنسبة بلغت 16%، حيث تمثل هذه العملية 30%على الصعيد الوطني.

كما أن الموسم الفلاحي 2013-2014 عرفأنشطة مكثفة من بينها مساهمة المكتب الجهوي في التظاهرات التالية:المعرض الدولي للفلاحة بمكناسوالمعرض الدولي للفرس بالجديدة والمعرض الجهوي للفلاحة بآسفي، والمعرض الفلاحي بالجديدة ؛ ومهرجان العنب الدكالي بسيدي بنور؛ وقافلة المكتب الشريف للفوسفاط : بآسفي،بسيدي بنور، بالجديدة وباليوسفية. وبخصوص الأيام الدراسية و التحسيسية  فبلغت 30 يوم لفائدة 2.750 مستفيد.

 كما أكد السيد المدير، أن تنظيم المعرض الوطني المهني لتنمية تربية الماشية بسيدي بنور عرف نجاحا كبيرا وإقبالا كثيرا، وفي هذا الصدد، تقرر إنشاء سوق جهوي للماشية بالمنطقة.

كما أشار السيد المدير أن الموسم الفلاحي 2014-2015 تميز بإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الموسم الفلاحي من جهة دكالة عبدة من طرف السيد الوزير بتاريخ 15 أكتوبر 2014، حيث تمت عدة زيارات ميدانية وتدشينات أهمها زيارة المركز الجهوي لسوناكوس بالزمامرةوزيارة مشروع تحويل السقي لاقتصاد في ماء السقي بالإضافة إلى تدشين كل من مقر الغرفة الجهوية للفلاحة لدكالة عبدةوالمقر الجديد للمديرية الجهوية للقرض الفلاحي للمغربو مركز التأهيل الفلاحي بالزمامرة.

وبالنسبة لحالة تقدم الموسم الفلاحي 2014-2015، فقد وصلت كمية التساقطات المطرية 200 ملم مقارنة مع 33 ملم التي سجلت خلال 2013-2014 منها 191 ملم في شهر نوفمبر (96 %).

أما الإنجازات فقد بلغت 92%بالنسبةللحبوب الخريفية، حيث تم توزيع  ما يناهز 140.000قنطار من البذور المختارة على صعيد الجهة. أما بالنسبة للشمندر السكري،فقد بلغت الإنجازات 17.100 هكتار بنسبة 105%من البرنامج. وفيما يخص القطاع الحيواني، فقد تم تسويق مايناهز37 مليون لتر من الحليب أي بزيادة 8%مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، كما تم تسجيل 18.875 تلقيح أي بزيادة 5%. و بالنسبة لتقدم المخطط الفلاحي الجهوي، فسيتم  متابعة انجاز مشاريع الدعامة الثانية البالغة 23 مشروعا وكذا مواكبة مشاريع الدعامة الأولى البالغة 10 مشاريع.

وفيما يخص الإعانات، فقد ارتفعت وثيرة الإعانات الممنوحة للفلاحين، حيث انتقلت من 109 مليون درهم سنة 2013 إلى 134 مليون درهم سنة 2014 على صعيد الجهة، وتمثل فيها منطقة نفوذ المكتب الجهوي 65 %، أما عدد المستفيدين ، فقد انتقل من 9.470 إلى 14.587 خلال نفس الفترة.

كما تم  إعداد برنامج تنشيط مكثف يشمل برنامج تأطير سلاسل الانتاج بشراكة مع الغرفة الفلاحية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمهنيين، وبإعادة تشغيل مختبر التحليلات بشراكة مع المجلس الجهوي و المكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى تكوين أبناع الفلاحين في السقي بالتنقيط بمركز التكوين بالزمامرة بشراكة مع AMIAG، ومتابعة عملية التهجين الاصطناعي الذي يعتبر رافعة أساسية لتحسين سلالة الأبقار، حيث وصلت نسبة التهجين إلى 98%على صعيد منطقة نفوذ المكتب الجهوي، كما تمت انطلاقة عملية المراقبة التقنية للحليب.

وبخصوص البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي الذي يتوخى منه تحويل 76.600هكتار بمنطقة تدخل المكتب إلى الري الموضعي  في أفق 2023 ، أكد السيد المدير أن المكتب الجهوي يقوم في إطار هذا المشروع بإنجاز الشطر الأول على مساحة 10.716 هكتار والتي بلغت اشغال التجهيزات الخارجية مراحلها النهائية بقطاعين: قطاع غربية 1 (2.451 هك) و قطاع الزمامرة 3 (2.490 هك)  بنسبة 90 %على مساحة اجمالية بلغت 4.941 هك و بنسبة تفوق 50%  بقطاعين (سيدي اسماعيل والغربية2) على مساحة 4.929 هك كما تبقى الاشغال في مرحلة البداية بقطاع واحد بنسبة 10%على مساحة 846 هك.  أما فيما يخص التجهيزات الداخلية التي هي على عاتق الفلاحين فقد تم إنشاء خمس جمعيات السقي بقطاعات الشطر الأول للإشراف على العملية وبتأطير من المكتب الجهوي، وتجدر الإشارة بأنه تم انجاز عدة مراحل بخصوص هذه العملية بقطاع الغربية 1 بحيث بعدما تم اختيار ستة شركات تم توزيعها على ستة أجزاء بمساحة تناهز 400 هكتار والتي تقوم بتنسيق مع الجمعية وبتأطير من طرف المكتب الجهوي بإعداد الدراسات التقنية و الملفات الإدارية قصد وضعها بالشباك الوحيد بالمكتب من أجل المصادقة عليها وإعطاء انطلاقة الأشغال بهذا القطاع ومن المرتقب أن تتم انطلاق عملية السقي بنمط الري بالتنقيط بالشطر الاول ابتداء من يوليوز 2015.  كما تجدر الإشارة بأنه يتم حاليا إعداد الشطر الثاني للبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي الذي يتضمن تحويل ما يناهز 22.122 هكتار خلال  الفترة الممتدة بين 2015-2019.

أما بالنسبة لصيانة التجهيزات الهيدروفلاحية والمحافظة عليها قام المكتب خلال هاته السنة باستصلاح عدة محطات الضخ وصيانة شبكة توزيع المياه وتقويةوترميم شبكة صرفالمياه والطرق الفلاحية بالإضافة إلى استصلاح القنوات الرئيسية.

كل هذه العمليات كان لها وقع إيجابي على تسيير شبكة الري. وقد عرفت الإعتمادات المرصودة للصيانة تطورا نسبيا حيث انتقلت من 30 مليون درهم  سنة 2013 إلى 40 مليون درهم  برسم سنة 2014 ، الشيء الذي حسن من الخدمات المقدمة لمستعملي مياه الري.

و في الأخير، أكد السيد المدير أن مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2015 يرتكز على المحاور الأساسية التالية:

      متابعة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقيعبر مواصلة إنجاز العمليات المقررة في الشطر الأول وانطلاق الشطر الثاني على مساحة 22.000 هكتار وإنجاز الدراسات التقنية لتوسيع الدائرة السقوية العليا على مساحة 10.000 هكتار؛

      تدبير خدمة الماء عبر صيانة محطات الضخ وشبكات الري والتصريف والممرات ومآخذ ماء السقي؛

      تتبع خدمة الدين وذلك بتأدية مستحقات الدين للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

      مواصلة عمليات الدعم الخاصة بصيانة وترميم المقرات الإدارية و السيارات واقتناء معدات المكتب.

      مواصلة دعم التنمية الفلاحية عبر مواصلة إنجاز مشاريع مخطط المغرب الأخضر وتأطير سلاسل الإنتاج الفلاحي.

      تقوية الشراكة ومواكبة الغرفة الفلاحية والتنظيمات المهنية.

ففي اطار برنامج “حكامة” المعتمد من طرف البنك الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2015 ، تم اختيار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة  كمؤسسة نموذجية خلال سنة 2012 مع تسعة مقاولات ومؤسسات عمومية رائدةأخرى لانجاز بيان الحكامة. على اثر ذالك، قام المكتب الجهوي بانجاز تشخيص في مجال الحكامة، انبثق عنه مخطط عمل لتحسين الحكامة بالمكتب الجهوي لدكالة و تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الاداري لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2013.

وبعد المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد يوم الجمعة 18 يوليوز 2014 و المتعلق بسنة 2013 و حصر ميزانية المكتب برسم سنة 2015 والمداخلات والمناقشة، تم تحديد الآفاق المستقبلية لتدخلات المكتب الجهوي لدكالة في المحاور الآتية:

– مواصلة إنجاز مشاريع المخطط الفلاحي الجهوي؛

– مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي؛

– دعم التواصل مع جميع الشركاء؛

– تقوية الشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة و جل التنظيمات المهنية؛

– إخراج الدراسة المتعلقة بمشروع القطب الفلاحي؛

– التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة (المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية)؛

– تفعيل مخطط تحسين حكامة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة.

لا بد من الإشارة أن برنامج عمل ومشروع الميزانية لسنة 2015 سيمكن من إنجاز هذا البرنامج العمل الطموح و الذي يهدف بالأساس إلى جعل من منطقة دكالة-عبدة قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتماد أسلوب التواصل مع فلاحي المنطقة وتقوية الشراكة مع جميع المؤسسات والتنظيمات المهنية وذلك من أجل الرفع من دخل الفلاح وكذا تحسين مستواه المعيشي.

وتجدر الإشارة في الاخير  الى ان هذا الاجتماع الهام تميز كذلك بحضور السيد رئيس الغرفة الفلاحية، السادة رؤساء المجالس الإقليمية لمدينة الجديدة، سيدي بنور و آسفي، السيد مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة ، السيد ممثل رئيس مجلس الجهة دكالة – عبدة، السادة المدراء المركزيين، السادة أعضاء المجلس الإداري و عدة أطر المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة.