فاتورة ضخمة… ما السبب؟
ونحن على موعد مع شهر رمضان، سيفكر مليا المواطن البسيط على ما يبدو قبل أن ينفق يمينا وشمالا. لكن كل سياساته في الترشيد تعصف بها فاتورات الكهرباء و الماء. فلماذا إذن هذا الارتفاع في فواتير الماء والكهرباء قبل حلول الشهر الفضيل؟ هل السبب هو غش وتدليس و مكافأة تحفيزية لمراقبي العدادات؟ أم أن كثرة استعمال الأجهزة المنزلية الكهربائية هي السبب؟ هل يمكن لعضو المجلس البلدي بصفته ممثل السكان بالمجلس الاداري للشركة أن يكبح زحف الأرقام؟ هل المراقبون يراقبون و يقرؤون العدادات في الوقت القانوني أم هناك تلاعب لكي يرغم المستهلك على بلوغ الاشطر الحارقة؟
بعض أرباب الأسر يرجعون سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء إلى النفخ المبالغ فيه لشركة القطاع.. «ليست لدي آلة غسيل، وأكتفي بثلاجة وتلفاز، ومع ذلك، فكل شهر، أجد نفسي أمام فاتورة ضخمة، هل يعود السبب الى أن وكالة الماء والكهرباء تتحمل المسؤولية في الزيادة؟». يقول بوشعيب (65 سنة) متقاعد.
زبيدة (58 سنة)، ربة بيت، كذلك، تلقي باللوم على وكالة الماء والكهرباء «حاولت التقليل من استعمال بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية، لكن الفاتورة لا تتزحزح، بل ارتفعت في الشهور الأخيرة، ويبقى السبب الرئيسي في هذا الارتفاع في نظر حياة (48 سنة) هو «إن عملية قراءة العداد لا تتم وفق طريقة اعتيادية و جدولة قانونية. فعوض أن يقرأ و يدون المراقب ما في العداد كل أواخر الشهر، أي ما بين اليوم 21 و اليوم 30 ، لا يقوم بذلك إلا بعد مرور عشرة أيام فاكثر من الشهر الموالي لكي تصل إلى الأشطر الغالية التكلفة. فتحصل أنت على فاتورة حارقة، و يحصل هو على علاوة».
اقتراحات ملتوية و حيل جهنمية
وبين غموض وتقديرات شركة الكهرباء والماء كما يرى البعض، يرى فريق آخر أن « السبب الرئيسي لثقل الفاتورة، هو أنها تحسب كمية الاستهلاك كلها فيما يخص الكهرباء في أغلى شطر بدل توزيعها قانونيا على الأشطر ابتداء من الشطر إلى ما يليه مثل ما تقوم به في فاتورة الماء. هذا دون إغفال مسؤولية وكالة الماء والكهرباء في بعض الزيادات الأخيرة التي فرضتها بعد احتجاب الفاتورات لمدة تفوق شهرين، حيث تم إضافة رسوم أخرى بحجة صيانة الربط و صيانة العداد و كراء العداد. أنا أعيش بالمنزل مع زوجتي فقط. و بسبب تلاعب المراقب، توصلت بفاتورة الكهرباء، فصعقت بالواجب الذي علي أداؤه و هو : 1209 درهم. هل أنا أعيش في قصر كله أضواء و أجهزة كهربائية؟ حسبي الله و نعم الوكيل…» يقول علي (66 سنة) متقاعد.
يجيب الحاج التيباري وهو شيخ في الثمانيانت من عمره «أبسط ما يمكن القيام به هو الاستغناء عن الكهرباء و استعمال الشمع أو القنديل للتخلص من جشع الشركة و استهتار الحكومة. وهذا ليس حلا بقدر ما هو مشكلة.. و لكن كما يقال : على من تشكي و على من تعاود زبورك. وكّلنا فيهم الله تعالى».
“أحمد. ب” تحدث إلينا والحيرة بادية على محياه، حيث تساءل كيف يمكن تصور منزل في ملكية مواطن قاطن بالخارج ولا يسكنها إلا في فترة الصيف، أن تصل تكلفة فاتورته خلال هذا الشهر إلى 900 درهم، رغم أن هذا المنزل شتاءا، لا تسكنه سوى امرأة وحيدة، دون استخدام تلفاز و لا ثلاجة و لا مكواة؟».
هذه آراء بعض المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم مع ارتفاع فاتورة الكهرباء خصوصا قبل حلول شهر رمضان الأبرك ، ولا شك أن العمل من أجل ايجاد حلول مقبولة هو غاية كل واحد منهم.
فكل من يُسأل من الوكالة عن الحل يجيب: «عقلنة وترشيد الاستهلاك» فماذا تعني هذه الاقتراحات الملتوية. على الاقل بالنسبة للقطاع المختص.
ورغم احتجاجات المواطنين،على شكل شكاوي، لدى القابض أو موزع الفواتير، اللذان لا يعطيان أجوبة مقنعة للمواطنين، ولا يجدان أمامهما سوى ترديد المقولة المشهورة لدى قاصدي الإدارة المغربية :”خلص عاد اشكي”.
و قد عبرت الساكنة عن أسفها الشديد من تصرفات الوكالة، وطالبت المسؤولين خاصة عامل الإقليم و رئيس الجماعة بالتدخل الفوري و العاجل لإنقاذهم من أنياب هذه المؤسسة. كما أكدوا أنهم في حالة لم تتحرك الجهات المسؤولة اتجاه هذه الكارثة، فإنهم عازمين على تنظيم وقفة احتجاجية أمام الجهات المسؤولة والشركة الوصية عن هذا القطاع.