والمقترحات الجديدة تروم وضع حد لإشكالية تفاقم استعمال الشباك الدائرية، أو ما يسمى “سويلكة” لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، من طرف قوارب الصيد. حيث نصت المقترحات على تحديد الخصائص التقنية لأداة الصيد السويلكة، من حيث الطول والعرض وقياس العيون، وكذا تحديد حمولة القوارب على مستوى الوزن الغلفي وقوة المحرك، إلى جانب تحديد قوة الضوء المستخدم لتجميع الأسماك، وتحديد عدد القوارب الإضافية.
كما نصت المقترحات الجديدة على تحديد عدد القوارب، حسب منطقة الصيد، وحظر الصيد تحت مسافة ميل واحد. وذلك مع الدعوة إلى تفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط وقرى الصيد. حيث شددت المقترحات على تحديد حصة صيد القوارب، في إطار الحصة الإجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة.
ونصت كذلك على منع تغيير منطقة صيد هذه القوارب، التي ستتخصص في صيد الأسماك السطحية الصغيرة. والعمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة، وفقا للحالة الراهنة. مع دمج نشاط هذه الوحدات في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة.
ولكن حسب بعض المهنيين٬ فإن لجنة إعداد هذه المقترحات لم تتطرق إلى عمق المشكلات التي تعوق عمل ممتهني الصيد التقليدي بالقوارب٬ والتي يمكن إجمالها فيما يلي: المخاطر-التحديث – العمل الشاق.
فكما هو معلوم٬ إن أسطول الصيد التقليدي يتكون من قوارب صغيرة مصنوعة من الخشب طولها من 5 إلى 6 أمتار حمولتها أقل من طنين. بيد أنه في حاجة إلى تحديث وعصرنة ولا يحظى بدعم مادي فعال ومعقول. وعصرنة القطاع يحتاج إلى مجموعة من برامج الدعم المالي، الهادفة إلى مواكبة المهنيين في بناء قوارب صيد حديثة من البوليستر (polyester ) أو من الألياف الزجاجية (fibre de verre )٬ والتي تستجيب لمعايير السلامة والبيئة. وتكون أكثر توافقا وراحة مع طبيعة عمل البحارة، وكذا استجابتها للمعايير المهنية المفروضة.
من حق أرباب قوارب الصيد التقليدي المعيشي المطالبة بعدم «قطع أرزاقهم»، والمطالبة بتمكينهم من حقهم للولوج الى التحديث والعصرنة٬ ومن المعقول أن تسعى الوزارة إلى سن قوانين ومشاريع تهدف إلى هيكلة القطاع وعصرنته. ولكن الإشكالية هو أن غالبية أصحاب قوارب الصيد التقليدي هم من الطبقة الفقيرة٬ مما يجعلهم غير قادرين على امتلاك قوارب صيد حديثة من البوليستر (polyester ) أو من الألياف الزجاجية (fibre de verre ). فلما لا تسعى الوزارة إلى دعمهم ماديا قصد عصرنة وتحديث القطاع؟ وهكذا٬ ستتمكن أولا من حماية أرواح ممتهني هذا القطاع من المخاطر المحدقة بهم.
كما أن هذا المقترح سيمكن لا محالة إلى تحديث وتجديد قوارب الصيد التقليدي القديمة والمتهالكة، أو إعادة البناء وفق إجراءات قانونية فعالة ومضبوطة٬ وسيخلق فرص شغل وسيضمن استدامتها.