كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف يوم السبت28 يناير 2012 بالجديدة، على تدشين مشروع التهيئة الجديدة لميناء الصيد بمدينة الجديدة  الذي رصدت له اعتمادات إجمالية قيمتها 60 مليون درهم.

وقد تم إنجاز عدة مرافق وتجهيزات وتهيئتها على مستوى هذا الميناء الرامية إلى عصرنة وتحديث بنيات الاستقبال بهذه المنشأة وتحسين ظروف تسويق منتوج الصيد التقليدي والساحلي بالمنطقة،  بغية تحسين شروط تنافسية الميناء والرفع من كميات وحجم الأسماك التي يتم تفريغها، وكذا تحسين ظروف اشتغال البحارة الصيادين الذين يبلغ عددهم نحو 2100 صيادا يزاولون نشاطهم سواء في إطار الصيد التقليدي أو الساحلي.

هذا المشروع ، الذي تم إنجازه على مساحة خمسة هكتارات، الذي حسب ما قدم لصاحب الجلالة نصره يتوفرعلى باحة لبيع السمك مجهزة بغرفة للتبريد،  تستجيب لمعايير الصحة والسلامة المعتمدة على الصعيد الدولي،  وكذا على بنيات وتجهيزات تسمح للبحارة الصيادين بتثمين منتوجهم والحفاظ عليه في أفضل الظروف، إضافة إلى 40 مستودعا للعاملين في مجال الصيد الساحلي،  و198 مستودعا للصيادين التقليديين،  ووحدة للتكوين ووحدة طبية ومركزا للأمن وقاعة لقيادة الميناء ومستودعا للمتلاشيات وآخر للصناديق البلاستيكية ومطعمين وقاعة للصلاة ، ومنطقة مخصصة لإدارات الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد وقطاع الصيد البحري.

إلا أن المشروع بعد زيارة صاحب الجلالة نصره الله، طرأت عليه عدة تغييرات و إضافات و تشييد بنايات إضافية داخل ميناء الصيد بالجديدة أضرت كثيرا برونق هذا الميناء و بمصالح العاملين به.

و رغم أن القيام بتغييرات وبإضافات جديدة و بتشييد بنايات إضافية داخل ميناء الصيد بالجديدة بعد الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله تستدعي مجموعة من الإجراءات والمساطر المختلفة ،عن المسطرة المتعلقة للبناء في أماكن أخرى، غير أن الأمور تدبر بطريقة أخرى داخل ميناء الصيد بالجديدة، حيث تعرف بعض المناطق داخل هذا الميناء تشييد العديد من البنايات التي لم تكن ضمن مشروع التهيئة الجديدة لميناء الصيد بالجديدة الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم السبت28 يناير 2012 ، وهو ما يشكل حسب العديد من ساكنة مدينة الجديدة خرقا سافرا لا يتماشى مع مفهوم تحسين شروط تنافسية الميناء والرفع من كميات وحجم الأسماك التي يتم تفريغها، وكذا تحسين ظروف اشتغال البحارة الصيادين.

ويتحدث مجموعة من المواطنين عن البنايات الجديدة التي تتم إضافتها منذ أيام من طرف البعض،مما خلق في نظرهم حالات تسيب يرتكبها مسؤولون ، والتي لم تجد إلى حد الآن منفذا نحو أذان وعيون الجهات المعنية.

وتعرف عدة مناطق داخل هذا الميناء، تفشيا لنوع خاص من البناء، حيث يقوم البعض بإنشاء بنايات ضخمة بالمكان الذي كان مخصصا للشباك و قوارب الصيادين التقليديين و بالجهة المطلة على ورشة بناء و إصلاح المراكب دون أي تحرك من السلطات و بمباركة من بعض اللوبيات و« الحياحة» الذين يتم تحريكهم كلما تطلب الأمر ذلك.

وكانت آخر حالات التسيب القيام ببناء مطعم فوق مستودعات  مع بناء درج مؤدي إلى هذا المطعم من الجهة المطلة على ساحة البريجة وإغلاق كل ممر كان يؤدي إلى الجهة المطلة على حوض الماء داخل الميناء، في حين لم يفتح منذ زيارة جلالة الملك نصره الله أي مطعم أو مقهى لفائدة الصيادين، مع العلم أن جميع موانئ العالم و حتى بالمغرب يوجد بداخلها مقهى للبحارة يجتمعون بها لضبط حساباتهم و مداخيلهم و مصاريفهم بعد كل رحلة صيد.

والغريب في الأمر أن الميناء كان يتوفر قبل تهيئته الجديدة على مقهى للبحارة كان يسيرها لمدة تفوق الأربعين سنة بترخيص قانوني شخص يعرف بولد الروڭي، ولما هدمت المقهى لم يفتح لا مقهى جديدة و لا مطعم حسب ما جاء في المشروع الذي قدم لجلالة الملك أثناء تدشينه مشروع التهيئة الجديدة لميناء الصيد بمدينة الجديدة يوم السبت28 يناير .2012 

لسنا ضد تهيئة هذا الميناء، ولكن نتساءل كيف يمكن إضافة بنايات جديدة لا تتماشى مع المشروع الذي قدم لجلالة الملك و تبنى بطريقة عشوائية، مما دفع المسؤولين ببلدية الجديدة إلى إصدار أمر إيقاف أشغال البناء. فكيف سمح يزحف الاسمنت على عدة مناطق بالميناء ومن رخص أن تصل هذه العشوائية إلى هذا الحد في مناطق توجد داخل ميناء مخصص لاشتغال البحارة الصيادين الذين يبلغ عددهم نحو 2100 صيادا يزاولون نشاطهم سواء في إطار الصيد التقليدي أو الساحلي؟ فهل هذه البنايات قانونية؟ هل هناك قانون خاص بميناء الصيد بالجديدة لتضييق الخناق على العاملين بالميناء وحرمانهم من أبسط حقوقهم؟ هل لا يستحق البحارة فتح مطعم و مقهى داخل الميناء مخصص لهم؟ هل هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون؟ هل السيد وزير التجهيز واللوجيستيك عزيز الرباح على علم بما يقع داخل هذا الميناء ، والذي يركز دائما على أهمية الإستراتيجية الوطنية المينائية والاستراتيجية البحرية في أفق 2030، اللتين ترومان تمكين المغرب من العودة بقوة إلى مجاله البحري؟ من المسؤول عن تلك القاذورات و النفايات التي تزكم الأنوف داخل هذا الميناء؟ لماذا يصر مسؤولو هذا الميناء على معاكسة مقترحات السلطات التي يعتبرها الكثيرون بناءة باعتبارها ستساهم في مخطط  تأهيل مدينة الجديدة كوجهة سياحية متميزة؟ هل يرتاح هؤلاء وهم يرون أولائك « الشواية» المشردين ينصبون شبه خيام بجانب الميناء للحصول على قوتهم اليومي؟ أليس هذا قمة الاستهتار و الغباء دون مراعاة للجانب الاجتماعي؟

ومن جهة أخرى، يمكن أن تتخيلوا الخسائر المالية الطائلة الناجمة من الأخطاء المرتكبة في هذا الميناء بسبب الغياب الكلي لثقافة مينائية. ومن هنا نطرح التساؤل عن أفضل طريقة لتنظيم و تسيير و توقع تطور هذا الميناء ليكون في مستوى تطلعات ساكنة المدينة و دون أن يظل تحت رحمة التصرفات التي توالت أو كعائق ، دائمين الوجود لا يمكن تجاوزهما، بغض النظر عن الجهل في الأمور البحرية أو الغياب التام لثقافة مينائية تمكن هذا الميناء من إعادة توهجه، لكن يبدو أن هذا الميناء سيظل تحت رحمة تعلق بأرقام خيالية بعناد شديد إلى درجة الغباء.